<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.43% لتستقر عند 4216.3 دولاراً للأوقية يوم الجمعة، لتسجل بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%. جاء ارتفاع الذهب مدفوعاً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً، بعدما تراجعت الأسعار إلى منطقة 4000 دولار للأونصة، ما شجع المستثمرين على اقتناص فرص الشراء.</p><p class='article-text'>وشهد المعدن الأصفر أسبوعاً اتسم بالتذبذب، إذ بدأ التداولات تحت ضغط قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات، في ظل استمرار المخاوف بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وأنهت الفضة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2% في العقود الآجلة، لتستعيد جانباً من زخمها الاستثماري، بعدما شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة التغيرات في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وشهدت الفضة تحركات متباينة، إذ صعدت الأسعار في بداية الأسبوع، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية دفعتها إلى التراجع يومي الأربعاء والخميس، وسط حالة من الحذر بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.</p>

الذهب والفضة يستعيدان البريق في أسبوع

<p class='article-text'><br>انتعش الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في نحو شهر، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>وارتفع سعر الذهب الفوري 1% إلى 4373.01 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4419.50 دولاراً.<br>وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن تراجع عوائد السندات خلال الجلسة ساعد الذهب على التعافي من بعض أدنى مستوياته الأخيرة، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في السوق خلال الفترة المقبلة.<br>الدولار والفائدة تحت المجهر<br>وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة.<br>كما تراجع الدولار 0.1% من أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، ما دعم جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.<br>وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يعكس مخاوف متعلقة بالتضخم، وإنما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.<br>في المقابل، أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي جاء دون التوقعات خلال أغسطس، لكن الذهب ظل مدعوماً بالترقب لتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.<br>وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق لدى «ستون إكس»، إن بيانات ADP تظل أقل موثوقية في التنبؤ بسوق العمل، فيما يبقى تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق.<br>وبحسب أداة CME FedWatch، يتوقع المتداولون حالياً بنسبة 64% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب إذا عززت البيانات الاقتصادية توقعات التشديد النقدي.<br>هولندا تنقل الذهب إلى لندن<br>وفي تطور لافت، أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن خلال الأشهر الستة الماضية، بهدف تعزيز جاهزية الاحتياطيات للأزمات وتحسين قابليتها للتداول.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.3% إلى 65.08 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.2% إلى 1760.67 دولاراً، فيما قفز البلاديوم 2.8% إلى 1347.50 دولاراً.</p>

الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا تزال أسعار الذهب والفضة تتعرض لضغوط هبوطية، في تحول يخالف النمط التقليدي الذي يدعم المعادن الثمينة باعتبارها ملاذاً آمناً خلال الأزمات. وانخفض الذهب بنحو 29 % عن أعلى مستوياته السنوية، فيما تراجعت الفضة بنحو 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء هيمنة العوامل الاقتصادية الكلية على حركة الأسواق، مع استمرار قوة الدولار الأمريكي فوق مستوى 100 نقطة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس المراكز التي يتخذها المتداولون الواقع نفسه، فبحسب بيانات عملاء FOREX.com، يحتفظ نحو 70 % من المتداولين بمراكز شراء على الذهب، مقارنة بـ30 % فقط من المتداولين الذين يتخذون مراكز بيع. ويشير ذلك إلى أن المستثمرين الأفراد ما زالوا يتوقعون تعافياً محتملاً للأسعار رغم بقائها دون مستويات المقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يشهد نشاط التداول تراجعاً تدريجياً منذ شهر أبريل، ما يعكس التباطؤ الموسمي الذي عادة ما نشهده في الصيف، وعلامات الإرهاق في الأسواق بعد فترة من التراجع المستمر. ولكن على الرغم من هذا الضعف على المدى القصير، بدأت تظهر بعض الدلائل إلى دور أكثر تأثيراً في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور تقني على المدى الطويل، يقترب كل من الذهب والفضة من مناطق سعرية عادة ما تعتبر نقاط تحول رئيسية لاتجاه الأسواق، وليس فقط مستويات الدعم الاعتيادية، فالذهب لا يزال يتبع خط اتجاه صعودي يمتد منذ عشر سنوات، أي منذ عام 2016، بينما تقترب الفضة من منطقة سعرية لعبت دور مستوى مقاومة مهماً بين 1980 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رزان هلال، خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في FOREX.com: «تدخل الأسواق مرحلة محورية لا تقل فيها الإشارات الهيكلية على المدى الطويل أهمية من العوامل الاقتصادية الكلية على المدى القصير. وعلى الرغم من العوامل التي تشكل ضغوطاً قصيرة المدى على المعادن الثمينة مثل قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزينة، فإن المستويات التي يتم اختبارها حالياً حصلت تاريخياً بالتزامن مع فترات من التجميع والانعكاسات في اتجاهات الأسواق. يجب على المستثمرين إذن أن يستعدوا لاستمرار التقلبات، وأن يفهموا الدور الذي تلعبه هذه المناطق السعرية في رسم ملامح الدورة المقبلة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتلاشَ مخاطر الهبوط حتى الآن، فإذا خرق الذهب مستوى 3930 دولاراً، فقد يفتح ذلك المجال للتراجع نحو منطقة 3500 - 3400 دولار، حيث يتقاطع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 % للاتجاه الصعودي الحاصل بين عامي 1920 و2026 مع فترة التماسك الممتدة على خمسة أشهر خلال 2025. وبالنسبة للفضة، فإن الهبوط دون مستوى 54 دولاراً قد يوجّه الانتباه إلى منطقة الدعم الممتدة بين 46 و50 دولاراً، وقد يحدد ذلك طبيعة المرحلة المقبلة التي قد تشهد عودة المشترين إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن مرونة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة والسياسات النقدية، إلى جانب التوصل إلى حل مستدام للتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، قد توفر البيئة الاقتصادية اللازمة لانطلاق موجة صعودية جديدة. من الناحية الفنية، فإن استقرار الذهب فوق مستوى 4400 دولار والفضة فوق 71 دولاراً قد يعزز احتمال العودة إلى المستويات القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالياً، لا تزال التوقعات متوازية، ويرجَّح أن تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت مستويات الدعم التاريخية الحالية ستمهّد لانطلاق موجة صعودية جديدة للمعادن الثمينة، أو إذا كانت مجرد محطة أخرى في اتجاه تصحيحي.</div></p>

الذهب يفقد بريقه رغم التوترات الجيوسياسية.. والدولار والعوائد يفرضان كلمتهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصوصية فريدة لسندات الخزانة الأمريكية، فلا يوجد أصل آخر يضاهيها في مزيج السيولة، وأمان رأس المال الاسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أمطار مارس جلبت أزهار أبريل، فإن الارتفاع الذي شهدته الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كان بمثابة ترحيب كبير، تماماً كدفء الطقس، وأبرز ما في الأمر هو الأداء القوي لأسهم النمو الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للنمو بنسبة 16 %، لكن من الملاحظ أيضاً أن أداء معظم الأسهم الأخرى كان جيداً للغاية، بفضل ذلك، أسهم الشركات الأمريكية الصغيرة، والأسهم الأوروبية، والأسهم اليابانية، وخصوصاً أسهم الأسواق الناشئة، فما الذي أدى إلى هذا النمط المحدد من الارتفاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى التفاصيل نجد أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وبدأت بالانخفاض في 30 مارس، ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تيسير الأوضاع النقدية، ويفسر جزئياً ارتفاع أسعار الأصول المضاربة مثل البيتكوين والذهب (مع العلم بأن الذهب لا يزال ينظر إليه كونه أصل مضاربة أكثر منه ملاذاً آمناً)،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمهد ذلك الطريق لانخفاض ملحوظ في قيمة الدولار، مع تغير فروق أسعار الفائدة. ويفسر ضعف الدولار بدوره جزءاً من قوة أسهم الأسواق الناشئة، فقوة الدولار تدفع رؤوس الأموال إلى سحب رؤوس أموالها من الأنظمة المالية الناشئة (ويفسر انخفاض أسعار النفط جزءاً كبيراً من الباقي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أداء قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يبرز بوضوح الارتفاع الكبير في أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، وتسهم هذه الشركات السبع الرائعة بنسبة 60 % من عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال فترة الارتفاع (مع احتسابنا لشركة برودكوم، وليس تسلا، كونها عضواً سابعاً)، لكننا لا نعتقد أننا نشهد انعكاساً مفاجئاً في معنويات قطاع التكنولوجيا، بل يبدو أنه انعكاس عام، فالقطاعات التي تضررت بشدة هي التي حققت أعلى نسبة انتعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعوبة التنبؤ بميول السوق فإنه من الصعب أيضاً تجاهل الاستنتاج بأن ما حدث في الأسواق في 30 مارس هو بدء تغير المواقف تجاه الحرب في الشرق الأوسط، حيث تم استبعاد أسوأ النتائج تدريجياً من السوق منذ ذلك الحين. ويتوافق هذا التفسير مع عودة تقلبات السوق المتوقعة على المدى القصير - كما يقيسها مؤشر فيكس VIX للتقلبات إلى مستويات ما قبل الحرب، وبالطبع مع انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم يُعزى هذا التحول في الميول على الأرجح إلى حقيقة أن توقعات الأرباح لم تتوقف عن الارتفاع، ما جعل التقييمات مغرية للغاية. تداول السوق لفترة وجيزة بأقل من 20 ضعف الأرباح، لأول مرة منذ موجة البيع التي أعقبت «يوم التحرير» قبل عام. وعموماً يبقى أداء الأسهم جيداً بعد انحسار تلك الصدمة السياسية، ويتذكر الجميع الأداء المميز للأسهم بعد انحسار تلك الصدمة السياسية. يتضمن كل هذا، بطبيعة الحال، توقعاً بأن حصار مضيق هرمز لن يستمر إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تتميز سندات الخزانة الأمريكية بخصوصية فريدة، فلا يوجد أصل آخر يضاهيها في مزيج السيولة، وأمان رأس المال الاسمي، وفعاليتها كونها ضماناً. ونتيجة لذلك غالباً ما تحمل هذه السندات «عائد تيسير»، إذ تدفع سندات الخزانة الأمريكية معدل فائدة أقل من الأوراق المالية الأخرى ذات المدة والهيكل وحتى الجودة الائتمانية المماثلة. وفي أوقات الأزمات عندما تكون السيولة هي كل شيء ويطلب المقرضون ضمانات قوية يميل عائد التيسير إلى الارتفاع. لا توجد طريقة متفق عليها لحساب عائد التيسير بدقة، لكن الطريقة السريعة والتقريبية هي مقارنة عائد سندات الخزانة بعائد سندات الشركات المصنفة AAA ذات أجل استحقاق مماثل، ويقدر أن عائد التيسير في الطرف الطويل من منحنى سعر الفائدة يتراوح بين 10 و40 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار العديد من الباحثين مؤخراً إلى انخفاض عائد التيسير. وتتناول ورقة من إعداد فيرال أشاريا وتوماس لاريتس من كلية ستيرن بجامعة نيويورك انخفاض عائد التيسير للسندات طويلة الأجل في أعقاب الحرب التجارية التي اندلعت في أبريل الماضي. وتعتمد طريقتهما في تحديد عائد الملاءمة على حساب الفرق بين عوائد سندات الخزانة الاسمية وعوائد سندات الخزانة الاسمية «الاصطناعية»، المشتقة من سندات الخزانة المحمية من التضخم ومقايضات التضخم المتداولة، والتي تتمتع بالخصائص المالية لسندات الخزانة ولكن ليس بملاءمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة من أواخر مارس إلى 10 أبريل 2025 قاما بحساب يشير إلى أن عائد الملاءمة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات انخفض بنحو 10 نقاط أساس، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بمتوسطه البالغ 24 نقطة أساس منذ عام 2005. في المقابل شهدت سندات الخزانة قصيرة الأجل ارتفاعاً في علاوة سعرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أشاريا ولاريتس أن سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أظهرت تبايناً إيجابياً مع الأسهم في تلك الفترة أيضاً، ما قلل من جدواها بالنسبة للمشاركين في السوق، أما الاقتصاديان ييلي تشين وكيفن بلودورث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس فيقيسان عائد الملاءمة من خلال النظر إلى الفرق بين سعر مقايضة أسعار الفائدة وعائد سندات الخزانة لنفس أجل الاستحقاق، ويتفقان على أن عائد سهولة الحصول على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد انخفض وأصبح الآن سالباً، لكنهم يجادلان بأن هذه العملية بدأت منذ الأزمة المالية العالمية، وشملت جميع آجال الاستحقاق، بل إنها واضحة أيضاً في سندات سيادية رئيسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مراقبو السندات هم السبب، إذ ازداد الضغط المالي الناجم عن عجز الموازنة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان منذ أزمة 2008، لكن تشين وبلودورث يشيران أيضاً إلى التشديد الكمي، الذي أغرق السوق بالسندات، ما وفر سيولة الضمانات، وهما يجادلان بأن عائد سهولة الحصول على السندات أصبح سالباً في جميع السندات الحكومية عالية الجودة، حيث لجأت البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك إنجلترا وبنك اليابان، إلى التشديد الكمي لمواجهة تضخم العجز المالي والتضخم، والجدير بالذكر أن عائد سهولة الحصول على سندات الخزانة في هذا الرسم البياني بدأ يرتفع قليلاً مرة أخرى حتى قبل أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي رسمياً نهاية عمليات التشديد الكمي، فهل يعني انخفاض عائد سهولة الحصول على السندات تدهور مكانة سندات الخزانة كونه أصلاً آمناً طويل الأجل؟ هذا سؤال يمكن الإجابة عنه بشكل قاطع عندما يكون السوق تحت ضغط. وعندما تتوفر السيولة بكثرة ويتجه المستثمرون نحو المخاطرة فمن الطبيعي أن تكون عوائد السيولة منخفضة، ونحن على ثقة بأن السوق والاقتصاد سيوفران لنا في نهاية المطاف فرصة طبيعية للتقييم.</div></p>

ما السبب وراء الأداء القوي الأخير لأسهم النمو الأمريكية الكبرى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجد المستثمرون أنفسهم عالقين بين سيناريوهين متناقضين مع بداية أسبوع تداول يتسم بضعف السيولة بسبب العطلات، بين ترقب اتفاق سريع ينهي الحرب أو تصعيد كبير قد يدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه إنذاراً حادّ اللهجة الأحد، محذّراً إيران من أنها «ستعيش في الجحيم» إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز بحلول الساعة 8 مساءً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، واصفاً ذلك بأنه «يوم محطات الطاقة والجسور في آن واحد».</div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى وجود «فرصة جيدة» لتحقيق ذلك. وأدت هذه الإشارات المتضاربة إلى وضع الأسواق أمام مسار غير واضح، حيث يضطر المستثمرون إلى الاستعداد لنتائج متباينة بشكل حاد، بحسب CNBC.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رفضت إيران تهديدات ترامب الأخيرة، مؤكدة أن إعادة فتح الممر المائي الحيوي بشكل كامل لن تتم إلا بعد حصولها على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، في وقت واصلت فيه ضرباتها عبر الخليج خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك استهداف مقر نفطي في الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ترقب حاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روب سوبارامان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى «نومورا»، إن «الأسواق تعيش حالة ترقب حاد، مع اقتراب نفاد الوقت وانحصار السيناريوهات بين هدنة أو تصعيد».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن نبرة ترامب تعكس درجة من الاستعجال داخل البيت الأبيض لإنهاء الحرب، بينما يواصل المستثمرون إعادة تموضعهم للتحوط من مخاطر التصعيد. وظل ترامب متذبذباً بين الإشادة بالمحادثات مع إيران باعتبارها مثمرة واقتراب التوصل إلى اتفاق سلام، وبين التحذير من استعداده لتكثيف العمل العسكري ضد طهران، كما قام مراراً بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الرسائل المتباينة إلى تقلبات في الأسواق، تزامناً مع تحركات غير مستقرة في أسعار النفط. وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 3.4% الأسبوع الماضي، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر، بدعم من عمليات شراء عند الانخفاضات على أمل التوصل إلى حل دبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>كما صعد مؤشر التقلبات «فيكس» (مؤشر الخوف) من أقل من 20 قبل اندلاع الحرب إلى نحو 24 خلال الأسبوع الماضي (قراءة المؤشر تحت 15 تعني استقراراً، بينما القراءة فوق 25-30 تشير إلى اضطرابات وقلق حقيقي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موهيت ميربوري، مدير صندوق أسهم لدى «إس جي إم سي كابيتال»، إن «نبرة ترامب التصعيدية خلال عطلة نهاية الأسبوع تتماشى مع أسلوبه القائم على إثارة العناوين والتحرك غير المتوقع، بهدف ممارسة أقصى قدر من الضغط بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـCNBC أن «الأسواق ستحتاج إلى التكيف مع هذا النمط من صنع السياسات خلال الفترة المقبلة طالما بقي في منصبه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاطر الركود التضخمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد الحرب المستمرة منذ شهر، إلى جانب الحصار الفعلي لمضيق هرمز، بدفع العالم نحو واحدة من أشد أزمات الطاقة في تاريخه. ويرى محللون أنه حتى التوصل إلى اختراق دبلوماسي قد لا يؤدي إلى تهدئة سريعة للأسواق. وارتفعت أسعار خام برنت إلى 109.77 دولارات للبرميل أمس، بزيادة تقارب 50% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير. كما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 66%، ليتداول عند نحو 111.2 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسن طفيف في الأيام الأخيرة، لا تزال حركة الشحن عبر مضيق هرمز منخفضة بنحو 95% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، علماً أن هذا الممر كان ينقل قبل الأزمة نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً وخُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موهيت ميربوري إنه «حتى في حال بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، فإن الضرر الذي لحق بالثقة وسلاسل الإمداد قد وقع بالفعل، ولن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بسرعة»، مضيفاً أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية للعناوين الإخبارية، مع تقلبات حادة صعوداً وهبوطاً مع تغير السرديات. </div></p><p class='article-text'>ولن يسهم قرار تحالف «أوبك+» الأخير بزيادة حصص الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو إلا بشكل محدود في دعم الإمدادات، في ظل تأثير الحرب في إنتاج وشحنات بعض أكبر منتجي النفط في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روب سوبارامان إلى أن الحرب «استمرت لفترة كافية لإحداث قفزات تضخمية ملحوظة حول العالم»، محذّراً من أنه «في حال تصاعدها، فقد تتحول صدمة التضخم سريعاً إلى صدمة نمو، مع تراجع الطلب والدخول في حالة ركود تضخمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوائد السندات خطر غير مُقدّر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الدخل الثابت إعادة تسعير هادئة لتوقعات التضخم، إذ ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.362% أمس، مقارنةً مع 3.962% قبل اندلاع الصراع، ليقترب من أعلى مستوياته منذ منتصف 2025، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض معدلات الفائدة من جانب الفدرالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميربوري إن «أحد المخاطر الأكبر التي لا تحظى بالتقدير الكافي يتمثل في تحركات عوائد السندات الحكومية»، موضحاً أنه إذا انعكست هذه الصدمة الجيوسياسية في توقعات تضخم مستدامة، فقد تواصل العوائد ارتفاعها، ما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية في وقت تتسم فيه الأسواق بالهشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الخبير إد يارديني إن أسواق السندات تعيد تسعير الديون الحكومية لتعكس التدهور السريع في توقعات التضخم، مع «تولي حراس السندات زمام الأمور وتشديد شروط الائتمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر من أنه «لا يمكن استبعاد دخول الأسواق في موجة هبوط حادة، وربما حتى ركود اقتصادي، إذ يتوقف ذلك على مدة إغلاق المضيق»، في ظل تفاقم الضغوط الناتجة عن اضطراب تدفقات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات تقودها العناوين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ترقب المستثمرين موعد الثلاثاء، يُتوقع أن تظل الأسواق شديدة التقلب، في ظل محاولة استيعاب كل إشارة صادرة من واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق اليابان وكوريا، أمس، بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب وسطاء إقليميين يناقشون هدنة محتملة لمدة 45 يوماً قد تمهد لإنهاء دائم للحرب، رغم أن فرص التوصل إلى اتفاق جزئي قبل الموعد النهائي لا تزال محدودة، فيما تراجعت المؤشرات الهندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروكي شيمازو، كبير الاستراتيجيين لدى «إم سي بي لإدارة الأصول»، إن «الأسواق أصبحت مدفوعة بالأحداث، حيث تهيمن مخاطر العناوين على تحركات التداول اليومية، ما يفرض على المستثمرين الاستعداد لنتائج ثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن يتجه الطرفان نحو خفض تدريجي للتصعيد بوساطة عُمان، عبر «تقليص هادئ لوتيرة الضربات»، بدلاً من التوصل إلى حل حاسم، مرجحاً استمرار حالة الجمود لفترة ممتدة وتقلبات في الأسابيع المقبلة. </div></p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، المقياس المفضل للتضخم لدى الفدرالي، والمقرر صدوره يوم الخميس، والذي سيعطي مؤشراً مبكراً إلى مدى انتقال صدمة النفط إلى الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه الذهب الفوري، الذي تراجع بنحو 12% منذ اندلاع الحرب إلى 4670 دولاراً للأونصة، ضغوطاً متباينة بين الطلب عليه كملاذ آمن من جهة، والرياح المعاكسة الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من جهة أخرى، إذ يجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب المقوّم بها أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما تقلل العوائد المرتفعة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيتان سيث إن «حالة عدم اليقين على المدى القريب مرتفعة للغاية، وبالنسبة لمعظم المستثمرين فإن الخيار حالياً هو الترقب والمراقبة».</div></p><h1>صناديق التحوط:</h1><h2>الإشارات المتضاربة لترامب تضع الأسواق أمام مسار غير واضح</h2><h2>المستثمرون يواصلون إعادة تموضعهم للتحوط من مخاطر التصعيد</h2><h2>الأسواق تعيش حالة ترقب حاد مع انحصار السيناريوهات بين هدنة أو تصعيد</h2><h2>«مؤشر الخوف» يرتفع من 20 قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى 24</h2><h2>95 % انخفاض حركة الشحن عبر مضيق هرمز مقارنة بمستويات ما قبل الحرب</h2><h2>مخاطر الركود التضخمي تلوح في الأوفق مع تراجع الطلب والدخول</h2><h2>عائد سندات الخزانة الأمريكية يرتفع مع إعادة تسعير أسعار الفائدة</h2><h2>إعادة تسعير الديون الحكومية تعكس التدهور السريع في توقعات التضخم</h2><h2>لا يمكن استبعاد دخول الأسواق في موجة هبوط حادة وركود اقتصادي</h2><h2>أسعار الذهب الفورية تتراجع 12 % منذ اندلاع الحرب إلى 4670 دولاراً</h2>

التوترات تدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى مزيد من الارتفاع

الأسواق تتأرجح بين آمال السلام ومخاوف تصعيد الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار الذهب، الخميس، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، متأثرة بقوة الدولار، وارتفاع ​عائدات سندات الخزانة، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب ‌تبنّي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفاً يميل للتشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 7.3%% إلى 4510.88 دولارات للأوقية (الأونصة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولي هانسن، مدير تحليلات السلع الأولية لدى ‌ساكسو بنك «انخفض سعر الذهب بشكل حاد لليوم الثاني على التوالي بعد كسره مستوى الدعم الرئيسي دون 5000 دولار، ‌وسط قوة الدولار وتعليقات تميل للتشديد النقدي من ‌رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عقب الاجتماع الأحدث للجنة ‌الاتحادية للسوق المفتوحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفاع الدولار ‌وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات، جعل الذهب أكثر تكلفة ​لحائزي العملات الأخرى، ‌وقلل من جاذبية ​المعدن الذي لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت ⁠البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وكندا واليابان وانجلترا موقفاً يميل للتشديد النقدي، خشية أن يؤدي ارتفاع أسعار ​الطاقة إلى ⁠موجة تضخم ⁠جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الفضة ​في المعاملات الفورية 4.8 بالمئة إلى 71.74 دولاراً للأوقية. وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 1949.45 دولاراً. وفقد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1451 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سعر النحاس إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر، بعدما دفعت الحرب المتفاقمة في الشرق الأوسط أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وزادت من مخاطر الإضرار بالاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بورصة لندن للمعادن انخفاضات واسعة النطاق عقب الاعتداءات على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط. وطالت الهجمات أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعدما قصفت إسرائيل حقل بارس الجنوبي للغاز في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت موجة الأعمال العدائية الأخيرة إلى تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدعوة إلى خفض التصعيد. ومع استمرار الحرب دون مؤشرات على تسوية قريبة، وارتفاع أسعار النفط، تتزايد الضغوط البيعية على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها السلع الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، قال وو كونجين، رئيس أبحاث المعادن الأساسية لدى شركة «مينميتالز فيوتشرز» إن «الأمر يتعلق بالمخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم. فكلما طالت فترة بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات مرتفعة، زاد التضخم. صعود أسعار النفط لا يعني بالضرورة رفع أسعار الفائدة، لكنه يظل احتمالاً قائماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر النحاس، الذي استهل العام بزخم صعودي ولامس مستوى قياسياً تاريخياً في أواخر يناير، أكثر من 8% من قيمته هذا الشهر. وتراجع بنحو 1% ليصل إلى 12274 دولاراً للطن عند الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت شنغهاي أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب الصين على المعادن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوازن تجار المعادن بين مخاطر تعطل الإمدادات، خصوصاً في سوق الألمنيوم، وبين التهديد الذي يواجه قطاع التصنيع عالمياً إذا تطور النزاع إلى تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً. وكان الطلب الصيني على المعادن يعاني من الضعف بالفعل قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يسهم انخفاض أسعار المعادن في تحفيز بعض عمليات الشراء، خاصة من جانب المستهلكين في الصين الذين أحجموا عن الشراء بسبب الأسعار المرتفعة في وقت سابق من هذا العام. وكانت مخزونات الألمنيوم والنحاس في الصين قد ارتفعت إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وو، من «مينميتالز فيوتشرز»: «مع انخفاض الأسعار، تحسنت توقعات الاستهلاك في الصين إلى حد كبير، وهو ما يساعد أيضاً على خفض المخزونات مستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الألمنيوم بنسبة 0.4% إلى 3386.50 دولاراً للطن، رغم أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 13% لهذا العام. كما هبطت أسعار الزنك والنيكل والقصدير.</div></p>

حرب إيران وأسعار الفائدة وقوة الدولار تتلاعب بالمعادن

الذهب يفقد بريقه ويتراجع 7 %.. والنحاس يمحو مكاسب 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أسعار الذهب 2% أمس، متعافية من أدنى مستوى لها في ​أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5175.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1% إلى 5186.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية في متناول المشترين من ‌حائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفية المراكز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمي دوتا، محلل الأسواق لدى نيمو دوت موني: «بعد أيام قليلة من تصفية المراكز ومع قوة ‌الدولار، عادت الأسواق إلى موقفها المعتاد من حيث ‌تجنب المخاطر، مع ارتفاع الفضة أيضاً. كما يساعد توقف ‌صعود الدولار وعوائد سندات ‌الخزانة في تقليل تكلفة الفرصة البديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قد تعود جاذبية الذهب والفضة كملاذات آمنة ​للظهور من جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب الثلاثاء ​بأكثر من أربعة بالمئة مع ⁠تهافت المستثمرين على الدولار، وأضعفت مخاوف التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مما قد يقلل من تكلفة الفرصة البديلة ​لحيازة المعدن الأصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ⁠الفضة في ⁠المعاملات الفورية 4.5% إلى 85.74 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضها بأكثر من 8% في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية، يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه المقبل الذي ​يستمر يومين في 18 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية 3.7% إلى 2159.45 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 3% إلى 1697.08 دولاراً.</div></p>

الذهب يرتفع مع تجدد الإقبال على الملاذات الآمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تندلع الحرب، يجدر بنا أن نتذكر أن الأسواق تخيب آمالنا دائماً. وعموماً، فإن الأسواق لن ترضينا بأن تعكس توقعاتنا للحرب «هذه الحرب ذكية/غبية، لذا سترتفع/ تنخفض الأسواق!». وحتى لو كان تحليلنا للحرب صحيحاً، فإن الأسواق لا تُجيد التنبؤ بالمستقبل البعيد، وهو الإطار الزمني الذي تظهر فيه آثار الحروب عادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى القصير، لم أرَ قط أي دليل على أن الأسواق تكون بارعة في تقييم المخاطر الجيوسياسية. والأهم من ذلك، أن الأسواق المالية لا تعكس الاقتصاد العالمي: فهي تُراعي ملاءة الدول وربحية الشركات، ولكن فقط بعض الدول وبعض الشركات، وفقط نسبة إلى التوقعات الضمنية، وليس بشكل مطلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من الناحية الأخرى ستؤثر على الأسواق، لذا يجدر بنا تحديد بعض التوقعات - ليس لأنها من المرجح أن تكون دقيقة، بل لنعرف ما الذي يُفاجئنا، أو، إذا شئت، لنعرف متى يمكن للأسواق أن تقدم معلومات جديدة. وإليكم توقعاتي لاستجابة أسواق بعض فئات الأصول الرئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الدولار الأمريكي والذهب: تسجيل ارتفاع، باعتبارهما ملاذين آمنين، مع الأخذ في الاعتبار أن الذهب أصبح أقل أماناً وأكثر ميلاً للمضاربة نظراً لارتفاع سعره الحقيقي، مقارنةً بقيمته التاريخية، أكثر من أي وقت مضى. لذا، تراجعت فائدته كمؤشر للخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- سندات الخزانة الأمريكية: ارتفاع طفيف، مدفوعةً باللجوء إلى الملاذات الآمنة، ولكن ربما تم بالفعل تسعير بعض المخاطر الجيوسياسية في الجزء الطويل من منحنى العائد. ومع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4%، لست متأكداً من مدى إمكانية ارتفاع الأسعار وانخفاض العوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- النفط: ارتفاع، لأسباب واضحة، لكن معظم المراقبين يعتقدون أن مخاطر إيران التي تتراوح بين 5 و10 دولارات مُدرجة بالفعل في سعر 73 دولاراً. لذا، قد يكون الارتفاع على المدى القصير معتدلاً - ربما 5 إلى 10 دولارات أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأسهم الأمريكية: عادةً ما أتوقع استجابةً تتسم بعدم المبالاة. مع ذلك، أنا أقل ثقةً بهذا الأمر، لأن السوق مؤخراً يبحث عن أي مبرر للهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه بالنظر إلى التحركات المعتدلة في أسواق العقود الآجلة الليلة الماضية، ومجموعة التعليقات خلال عطلة نهاية الأسبوع، يسود اعتقاد بأن المرحلة «الساخنة» من هذا الصراع ستكون قصيرة. وتتلخص الحجة، بشكل عام، في أن ترامب متلهف لإعلان النصر والانسحاب، وأن إيران في وضع عسكري غير مواتٍ للغاية، وأن كلا الجانبين لا يمتلك مخزوناً لا ينضب من الصواريخ والطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية. ليس لدي أي مؤهلات لتقييم هذا التوقع؛ إنما أشير فقط إلى وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، يكمن الخطر الأكبر في تزايد احتمالية نشوب صراع أطول. والتحرك السريع في فنزويلا والضربات التي شُنّت في يونيو على المنشآت النووية الإيرانية، والتي لم تُحدث أي منها تأثيراً دائماً على الأسواق، تشغل بال المستثمرين. لكن الهجوم الحالي أكثر طموحاً، ويبدو أن إطالة أمد الصراع إحدى استراتيجيات إيران. وقد أوضح أجاي راجادياكشا، رئيس قسم الأبحاث العالمية في باركليز، هذه النقطة بوضوح بقوله:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من السابق لأوانه شراء أي أسهم عند انخفاض الأسعار مطلع الأسبوع، خاصةً مع اعتياد المستثمرين على نمط التهدئة السريعة. وما يقلقنا هو أن المستثمرين قد تعلموا هذا النمط، وقد يقللون من قيمة سيناريو فشل الاحتواء. لنفترض أن السوق افتتح على أساس توقع تصاعد التوترات الجيوسياسية ثم انهيارها. ولكن بعد ذلك، تصاعدت الأحداث على أرض الواقع. وإذا تراجعت الأسهم بشكل كافٍ (على سبيل المثال، أكثر من 10% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500)، فمن المرجح أن يحين وقت الشراء. ولكن ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنطقي أن التضخم سيكون هو العامل الحاسم في السوق في حالة استمرار الصراع. فقد أيقظ تقرير أسعار المنتجين لشهر يناير، الذي صدر يوم الجمعة وكان أعلى من المتوقع، السوق، وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى ابتعاد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أكثر عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعاتها القليلة المقبلة. وهذا من شأنه أن يخلق ضغوطاً على أسعار الأسهم والسندات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمحور معظم التعليقات حول ما إذا كانت أسعار النفط سترتفع بشكل حاد بما يكفي لزيادة التضخم بشكل ملحوظ وخفض النمو - لتصل إلى 100 دولار أو أكثر - وحول ما إذا كان مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً أم سيُغلق. وحتى الآن، يُعتبر المضيق مفتوحاً من حيث المبدأ، لكن ليس عملياً، حيث تتجنب ناقلات النفط وشركات التأمين المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى روري جونستون من «كوموديتي كونتكست» أن الإغلاق ليس هو الخطر الأكبر في الواقع. فهو يُشبه إغلاق المضيق بثني خرطوم حديقة، مما يُوقف تدفق الماء ولكن من السهل إصلاحه. لكن التهديد الذي يُشكله إغلاق المضيق لفترة طويلة على إمدادات الطاقة كبيرٌ لدرجة أنه سيتطلب قوة كبيرة لإعادة فتحه. وعندما يُعاد فتحه، سيبدأ النفط بالتدفق مجدداً على الفور، تماماً كخرطوم غير مثني. أما التهديد الأكبر فهو أن تُلحق إيران أضراراً جسيمة بالبنية التحتية النفطية في المنطقة، مما سيُسبب ضرراً طويل الأمد للإمدادات ويُؤدي إلى رد فعل سعري أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن ارتفاع أسعار النفط سيدفع التضخم إلى الارتفاع؛ وارتفاع التضخم يعني ارتفاع عوائد السندات؛ وعوائد السندات المرتفعة تهدد أسعار الأسهم. ولعل الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة هي الاقتصاد الأمريكي، حيث تُفسّر آثار الثروة الناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم مرونة الاستهلاك الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دون ريسميلر من شركة استراتيجاس أن حالة التوازن الهش بين هذه العناصر ستستمر حتى نهاية العام، ويقول: «من المرجح أن تتكرر هذه السلسلة في عام 2026. فالاقتصاد الأمريكي يعتمد على سوق الأسهم، وسوق الأسهم يعتمد على سوق السندات، وسوق السندات يعتمد على التجاذب بين سوق السلع (الذي يدفع التضخم إلى الارتفاع) والإنتاجية (التي تُبقي التضخم وتكاليف وحدة العمل منخفضة)». وبعبارة أخرى، قد لا تُمثل الحرب الممتدة خطراً جديداً بقدر ما تُضخّم كثيراً المخاطر القائمة أصلاً.</div></p>

الحرب تخيب دائماً آمال الأسواق وتضخم كثيراً المخاطر القائمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ ـ هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُحدث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والذي قرر خلاله تثبيت الفائدة عند نفس مستوياتها ما بين 3.5 و3.75%، تأثيراً كبيراً على الأسواق. فقد ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل طفيف في البداية، ثم انخفضت مجدداً. وارتفع الدولار قليلاً. ولم تتأثر الأسهم بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمر ليس كما لو أن شيئاً لم يتغير. فقد أوضح الاحتياطي الفيدرالي جلياً أنه يعدل سياسته النقدية. وبعد أن كان يتطلع إلى التيسير النقدي، أصبح الآن راضياً عن الوضع الراهن، ريثما تتوفر معلومات إضافية.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا التحول واضحاً في البيان الصحفي. فقد ذكر بيان ديسمبر أن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة». أما البيان الأخير فقد أصبح: «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة ثابتة».</p><p class='article-text'>وبالمثل، استُبدلت عبارة «ارتفاع طفيف في معدل البطالة» بعبارة «أظهر معدل البطالة بعض علامات الاستقرار». كما تم التخلي تماماً عن الحديث عن «تحول ميزان المخاطر» - نحو البطالة وابتعاداً عن التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول هذه النقطة. فقد قال رئيس البنك المركزي: «أعتقد، وزملائي أيضاً، أنه من الصعب النظر إلى البيانات الواردة والتوصل إلى استنتاج مفاده أن السياسة النقدية تقييدية بشكلٍ فعال». </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يطرأ أي تغيير، فستبقى أسعار الفائدة على حالها. ولم تتأثر الرسالة بالتصويتين المعارضين، أحدهما (ستيفن ميران الممثل الفعلي للرئيس ترامب في اللجنة) والآخر (كريستوفر والر المرشح لخلافة باول والذي كان سيُقصي نفسه من المنافسة لو وافق على رأي الأغلبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تلخيص موجز لهذا التحول، قال دون ريسميلر من شركة «استراتيجاس»: يبدو أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستُحول «التوقف المؤقت» في يناير إلى «توقف أطول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا هذه اللامبالاة في السوق إذن؟ لأن قوة الاقتصاد لم تترك للاحتياطي الفيدرالي خياراً آخر، وقد أدركت الأسواق ذلك. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 4.4% في الربع الثالث، ويبدو من غير المرجح أن يتباطأ في الربع الرابع. والاستهلاك قوي، وكذلك أرباح الشركات، والأسواق في ذروة نشاطها. </div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز التضخم النسبة المستهدفة بنقطة مئوية واحدة، لكننا تجاوزنا للتو أزمة تضخمية تاريخية. ومن غير المعقول أن يُشير البنك المركزي إلى السوق بأنه قد لا يزال في وضع خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن محاولات الرئيس دونالد ترامب، والتي تلحق الضرر به نفسه، لترهيب الاحتياطي الفيدرالي، لم تؤد إلا إلى ترسيخ هذا التحول في الموقف. وقد أجبر هذا الترهيب اللجنة على الاهتمام أكثر بمصداقيتها في مكافحة التضخم. وفيما يتعلق بحملة الترهيب.</div></p><p class='article-text'>فقد رفض باول التعليق، باستثناء نقطة واحدة. فعندما سئل عن سبب حضوره جلسات المحكمة العليا بشأن حق الرئيس في إقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، قال باول إنه كان من الغريب ألا يحضر الجلسات، نظراً لأنها أهم قضية قانونية في تاريخ البنك المركزي. وهو محق تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أمر لافت للنظر بشكلٍ مضاعف، لأنه يحدث في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً للغاية مقارنة ببقية العالم، وهو ما يفترض أن يدعم العملة في ظل الظروف الراهنة. ويحدث هذا في وقت يتقلص فيه الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية وبقية دول العالم، وهو ما تشير الكتب الاقتصادية إلى أنه من المفترض أن يعزز الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوناس غولترمان من «كابيتال إيكونوميكس»، في ما يتعلق بمؤشر الدولار مقابل فجوة العائد بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات وعوائد سلة من السندات السيادية للدول المتقدمة، إن مثل هذه الفجوات مؤشر جيد على أن ضعف العملة يعكس سياسة الدولة، وليس اقتصادها. </div></p><p class='article-text'>وبينما لا يزال المستثمرون العالميون حريصين على شراء الأصول الأمريكية ـ في ظل توفير سندات الخزانة الأمريكية عوائد جيدة وسيولة لا مثيل لها، ولكون الشركات الأمريكية الأفضل في العالم - فإنهم يرغبون في التحوط من مخاطر العملة الناجمة عن نهج ترامب المتقلب في السياسة الاقتصادية. وعندما يقوم المتداولون بالتحوط من الدولار في سوق العقود الآجلة، فإن ذلك يدفع العملة إلى الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التهديدات بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند ثم التراجع عنها، أبدت وزارة الخزانة قلقها إزاء ضعف الين من خلال «مراجعة سعر الصرف»؛ فيما تم التأكيد على أن ضعف الدولار لا يمثل مشكلة؛ وقال وزير الخزانة، رغم كل الأدلة والمنطق، إن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى سياسة الدولار القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان الهدف من «مراجعة سعر الصرف» - وهي في جوهرها استفسار شكلي حول تكلفة التدخل في سوق الدولار/ الين - تذكير حليف سياسي للولايات المتحدة، رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايتشي، بأن الولايات المتحدة صديق مفيد، وأن على طوكيو الوفاء بالتزاماتها بالاستثمار في الولايات المتحدة. لكن السوق ربما فسرت ذلك على أنه تعبير عن مخاوف الإدارة من أن ارتفاع عوائد السندات اليابانية السريع قد ينتقل إلى سوق الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كارثيك سانكاران من معهد كوينسي للحكم الرشيد، إلى أن الصراع المستمر بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي يمثل تهديداً أكبر لاستقرار الدولار من أي مغامرة جمركية أو تدخل في السوق. </div></p><p class='article-text'>يشير إد الحسيني من شركة «كولومبيا ثريدنيدل» وخبير أسعار الفائدة، إلى أن كل هذه التصرفات تُشعل حلقة مفرغة. فهي تضعف الدولار، مما يشجع مالكي الأصول الأمريكية على التحوط ضد مخاطر الدولار، وهذا التحوط يضعف الدولار أكثر؛ مما يشجع على المزيد من التحوط، وهكذا دواليك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي عدم الخلط بين هذا الأمر والتخلي عن الدولار، ولا حتى بينه وبين بيع الأصول الأمريكية، إنما هو مجرد اعتراف ضمني من مالكي الأصول حول العالم بأن التعرض للدولار، الذي كان في السابق ميزة إضافية تضاف إلى مشتريات الأصول الأمريكية، أصبح الآن خطراً يجب التأمين ضده بتكلفة.</div></p>

لماذا لا تبالي الأسواق بتوقف «الفيدرالي» عن خفض أسعار الفائدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الين الياباني توازنه، وتذبذب الدولار الأمريكي بين المكاسب والخسائر مقابل معظم العملات الرئيسية في تداولات متقلبة في آسيا اليوم الأربعاء، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب وسندات الخزانة بعد موجة بيع عالمية استمرت لأيام في الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الين بنسبة 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار أمس الثلاثاء، وبلغ آخر سعر له 155.37 ين مقابل الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذبذب مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، مع استقطاب سندات الخزانة الأمريكية طلبات شراء، حتى في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض المؤشر بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.523.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح محللون من بنك DBS في سنغافورة في تقرير بحثي بأن الدولار قد ارتفع بالتزامن مع الطلب على سندات الخزانة حتى مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مما يشير على الأرجح إلى شراء الملاذ الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبوا: "قد يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، التي ظلت ضعيفة بسبب المخاوف المستمرة بشأن المبالغة في تقديرات الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضررت أسواق الأسهم العالمية بشدة هذا الأسبوع، حيث سجل مؤشر S&P 500 سلسلة خسائر لليوم الرابع على التوالي بسبب المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، وواصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائرها في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء. ومن المقرر أن تصدر شركة الرقائق العملاقة Nvidia نتائجها للربع الثالث في وقت لاحق من يوم الأربعاء. في ظل التراجع الحاد في الأصول عالية المخاطر، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% ليصل إلى 0.6483 دولار أمريكي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.56305 دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.1586 دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.3151 دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيع سندات الحكومة اليابانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجتمع محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مع وزراء حكوميين رئيسيين في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بمن فيهم وزير المالية ساتسوكي كاتاياما، في ظل تكهنات الأسواق بشأن سياسات البنك المركزي في ظل الإدارة الجديدة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سندات الحكومة اليابانية (JGBs) عمليات بيع مكثفة اليوم الأربعاء، مما دفع عوائد السندات القياسية إلى أعلى مستوى لها في 17 عامًا وعوائد السندات لأجل 40 عامًا إلى مستوى قياسي جديد، مع تصاعد المخاوف بشأن حجم حزمة التحفيز التي اقترحتها تاكايتشي. مع ذلك، سار مزادٌ لسندات العشرين عامًا، الذي حظي بمتابعةٍ دقيقة، بسلاسةٍ تامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تسعير عقود المبادلة إلى أن السوق يُرجّح بنسبة 74% أن يكون قرار بنك اليابان التالي هو تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه في 19 ديسمبر، مقابل 26% فقط لرفعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاعٌ حادٌّ في مطالبات البطالة الأمريكية: زاد من قلق السوق، البيانات الأولية لمطالبات البطالة الصادرة يوم الثلاثاء، والتي أظهرت ارتفاعًا حادًا في عدد الأمريكيين المستفيدين من إعانات البطالة بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال توني سيكامور، محلل السوق في IG في سيدني: "كان هذا أول إصدارٍ للبيانات من وزارة العمل منذ أن أغلقت الحكومة الأمريكية عملياتها الفيدرالية في الأول من أكتوبر، ولم يكن الأمر رائعًا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الاختبار الأهم" سيأتي مع تأجيل إصدار بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس. يُعزز المتداولون رهاناتهم على تخفيف السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في ظل الانقسام داخل البنك المركزي حول تأجيل خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي احتمالًا ضمنيًا بنسبة 49% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 10 ديسمبر، مقارنةً باحتمال 42.4% في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. وصرح توماس باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، يوم الثلاثاء بأنه يأمل أن تُسهم البيانات القادمة والمقابلات الجارية مع المجتمع في توضيح مسار الاقتصاد. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، قائلاً: "أود أن أجعل الرجل الحالي في منصبه... لكن هناك من يُعيقني". تنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن ترامب سيلتقي بالقائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة بعد عيد الشكر، وقد يُعلن عن اختياره قبل عيد الميلاد. أظهرت بيانات تدفقات رأس المال الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاعًا في حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية للشهر التاسع على التوالي في سبتمبر. وظلت اليابان أكبر حائز غير أمريكي لسندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت حيازتها 1.189 تريليون دولار أمريكي، وهي أكبر حيازاتها منذ أغسطس 2022.</div></p>

ارتفاع الين وتذبذب الدولار مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن من موجة البيع العالمية

<p class='article-text'><br>شهدت أسعار الذهب أخيراً ضغوطاً هبوطية، ما جعله يواجه صعوبة في الثبات فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 4381.58 دولاراً في أكتوبر 2025. يعود هذا التراجع إلى ثلاثة محاور رئيسية تتشابك فيها العوامل الاقتصادية والفنية وسلوك المستثمرين. بحسب Trading Economics.<br></p><p class='article-text'>السبب الرئيسي للضغط الهبوطي على الذهب هو السياسة النقدية الأمريكية المتشددة أو «الحذرة» وتأثيرها المباشر على الدولار وعوائد السندات، وهما من أهم المنافسين للذهب كملاذ آمن.<br>الذهب مُسعّر بالدولار الأمريكي. عندما ترتفع قيمة الدولار (يصبح أقوى)، يصبح الذهب أغلى للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، ما يقلل من الطلب عليه ويضغط على سعره.<br>وكان التراجع الأخير مدفوعاً بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «الحذرة» بشأن تيسير السياسة النقدية أو خفض أسعار الفائدة. هذا الحذر يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يعزز جاذبية الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><h2>تراجع التوترات الجيوسياسية</h2><p class='article-text'>يعد الذهب ملاذاً آمناً يرتفع الطلب عليه خلال فترات عدم اليقين العالمي أو الصراعات. تراجع حدة بعض التوترات التجارية (مثل التخفيف بين الولايات المتحدة والصين) يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ويدفع المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى (مثل الأسهم).<br>وفي هذا الإطار يشير تقرير بنك أوف أمريكا إلى أن انخفاض الذهب الأخير كان مدفوعاً جزئياً بعمليات بيع كبيرة من قبل صناديق تتبع الاتجاه (Advisors - CTAs). هذه الصناديق تستخدم خوارزميات لمتابعة اتجاهات السوق، وعندما يبدأ السعر في الانخفاض، تزيد هذه الصناديق من بيعها بشكل آلي، ما يفاقم الضغط الهبوطي.</p><h2>المقاومة الفنية</h2><p class='article-text'>يواجه الذهب صعوبة في الثبات فوق الحاجز النفسي عند 4000 دولار. وتشير التحليلات إلى تراجعه عند مستوى 3970 دولاراً للأونصة (وفق التحليل الفني). كسر هذا المستوى قد يؤدي إلى مزيد من التراجع. لكن على الرغم من الضغط قصير الأجل، لا تزال التوقعات طويلة الأجل تشير إلى مسار صعودي للذهب، حيث تتوقع نماذج «Trading Economics» أن يتداول الذهب عند 4046.08 دولاراً للأوقية بنهاية الربع الحالي، وأن يرتفع إلى 4260.31 دولاراً خلال الـ 12 شهراً المقبلة. هذا يشير إلى أن التراجع الحالي ينظر إليه على أنه تصحيح فني في سياق اتجاه صعودي طويل الأجل.</p>

4000 دولار عتبة الذهب المرتعشة أمام قوة «باول»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الساعة 02:34 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولاراً للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3310.10 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية 50 بالمئة على واردات النحاس، وسيطبق رسوماً دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ترامب تهديده بفرض رسوم 10 بالمئة على دول مجموعة بريكس أمس الثلاثاء، بعد يوم من إخطاره 14 دولة، منها اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في أول أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر مؤشر الدولار بعد أن اقترب من أعلى مستوى له في أسبوعين أواخر أمس الثلاثاء، بينما حوم عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تاست لايف "أسعار الذهب صامدة بشكل ملحوظ هذا الشهر في ظل ارتفاع عائد السندات وقوة الدولار... وتشير قدرته على مقاومة الضغط إلى قوة كامنة وميل نحو الصعود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يزيد ارتفاع العائد من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يجعل ضعف الدولار الذهب في متناول حاملي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأخير، والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن أي مؤشرات على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل نهج البنك المركزي المتردد في هذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 36.58 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1348.78 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1106.29 دولارات.</div></p>

الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع

<p class='article-text'>تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن.</p><p class='article-text'>وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2706.76 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال تاي وونج وهو متعامل مستقل في المعادن مقيم في نيويورك "الذهب لا يكترث لارتفاع الدولار ويصعد كلما سنحت فرصة".</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية صدرت الليلة الماضية قوة الاقتصاد، وهو ما عزز الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. إلا أن المتعاملين ما زالوا يتوقعون احتمالات بنسبة 90 بالمئة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في نوفمبر .</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتداول الذهب في نطاق 2500-2800 دولار في الأشهر المقبلة مع حصول الأسعار على دعم من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي والمستويات المرتفعة من التوتر الجيوسياسي، بحسب محللين في بي.إم.آي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.92 دولارا للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.85 دولارا، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1049.25 دولارا.</p>

الذهب فوق مستوى 2700 دولار للأوقية للمرة الأولى على الإطلاق

<p>حومت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء دون المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.</p>
<p>وبحلول الساعة 06.24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2253.94 دولارا للأوقية (الأونصة)، ليظل دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولارا الذي سجله أمس الاثنين. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2274.60 دولارا للأوقية.</p>
<p>وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا، ومع هذا المستوى المرتفع ظهرت أيضا بعض المؤشرات على التسعير بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى تراجع متواضع. لكن التراجعات الأخيرة في الذهب كانت طفيفة في طبيعتها بسبب انتظار المشترين المحتملين على الهامش للحصول على فرص أفضل للعودة".</p>
<p>وتقوضت مكاسب الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، في حين يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد بيانات أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام ونصف العام خلال شهر مارس آذار.</p>
<p>وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم لم تؤثر على التوقعات الأساسية للبنك المركزي، لكنه قال إن قوة الاقتصاد "تعني أننا لسنا بحاجة إلى التسرع في التخفيض".</p>
<p>وذكر ووترر "سيترقب المتعاملون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، لأنه إذا رأينا تقرير وظائف آخر قويا، فقد يوفر هذا حافزا لارتداد الذهب".</p>
<p>وعادة ما يرتفع الذهب مع تخفيض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.</p>
<p>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.37 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 907.45 دولارات، وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1008.44 دولارات.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أسعار الذهب تحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق

حومت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء دون المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

<p>تسلطت الأضواء في آسيا، اليوم الاثنين، على الين الياباني، بعدما هبط لفترة وجيزة إلى مستوى 150 للدولار،</p>
<p>وأبقت المخاوف من تحول حرب إسرائيل على «حماس» إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً،</p>
<p>وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأوروبي، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع.</p>
<p>ووصلت عوائد السندات لأجل عشر سنوات لنحو 4.98%، بعد أن تجاوزت لفترة وجيزة الخمسة في المئة الأسبوع الماضي، إثر تصريح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بأن قوة الاقتصاد الأمريكي والأوضاع في سوق العمل قد تبرر المزيد من التشديد النقدي،</p>
<p>وصعد مؤشر الدولار 0.1% إلى 106.28، وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0574 دولار.</p>
<p>وسجل الين الياباني 149.93 للدولار في أحدث التداولات، بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم الاثنين إلى 150.14، وهو مستوى لم يتكرر منذ الثالث من أكتوبر، عندما اعتقد المتداولون أن بنك اليابان المركزي تدخل لدعم العملة.<br/>
وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو: «إنه يبدو أن مجموعة من المستثمرين يراهنون على أن بنك اليابان سيدافع عن مستوى 150، فيما يرى آخرون أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية هو السبب وراء مواصلة صعود الدولار».</p>
<p>وفيما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفعت عملة بتكوين في أحدث التعاملات 3.6 في المئة إلى 30670.63 دولاراً.</p>

الين يختبر مستوى 150 للدولار مجدداً وعوائد السندات تحرك الأسواق

تسلطت الأضواء في آسيا، اليوم الاثنين، على الين الياباني، بعدما هبط لفترة وجيزة إلى مستوى 150 للدولار، وأبقت المخاوف من تحول حرب إسرائيل على «حماس» إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً

<p>انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم الجمعة مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت مرتفعة ما عزز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل.</p>
<p>ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1638.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1645.10 دولاراً.</p>
<p>وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.6% الشهر الماضي.</p>
<p>وارتفع الدولار 0.2% مقابل منافسيه بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p>
<p>ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأول والثاني من نوفمبر. كما يتوقع المتداولون زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر المقبل.</p>
<p>ويعد الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً، بجانب الأثر الناتج عن تعزيز قوة الدولار.</p>
<p>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 19.02 دولاراً للأونصة.</p>
<p>وانخفض البلاتين 2% إلى 940.99 دولاراً. ونزل البلاديوم 2.3% إلى 1897.27 دولاراً.</p>

الذهب ينخفض 1‭‬% مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

سس

<p>هبطت أسعار الذهب بما يزيد على واحد في المئة اليوم الاثنين مع تضرر جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين.</p>
<p>وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.52 بالمئة إلى 1854.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1854.50 دولار.</p>
<p>وبدعم من توقعات بتشديد نشط للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 وتراوح الدولار قرب أعلى مستوى له منذ العام 2002. ويجعل ذلك الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.</p>
<p>وقال كارلو ألبرتودي كاسا خبير الأسواق الخارجية في كينسيس "معظم معاناة الذهب سببها قوة الدولار الأمريكي"، مضيفا أن هبوطا عن مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1850 دولارا سيكون إشارة سلبية.</p>
<p>ويعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية لكنه حساس للغاية حيال زيادات أسعار الفائدة الأمريكية وعوائد السندات التي ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.</p>
<p>لكن مذكرة بحثية أجراها باحثون ببنك (إيه.إن.زد) ترى أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب الارتفاع السريع في التضخم والمخاطر السياسية المتنامية، من شأنها أن تحمي أسعار الذهب إلى حد ما.</p>
<p>ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 21.78 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 953.50 دولار في حين صعد البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 2102.60 دولار.</p>

الذهب يهبط أكثر من 1%

هبطت أسعار الذهب بما يزيد على واحد في المئة اليوم الاثنين مع تضرر جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين.

<p>تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بأن الأسعار قد تعيد على المدى القريب اختبار صمود المعدن الأصفر عند المستوى الرئيسي 2000 دولار للأوقية (الأونصة).</p>
<p>وبحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1975.36 دولار للأوقية، ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.40 دولار.</p>
<p>ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1998.10 دولار أمس الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار الأزمة الأوكرانية وتزايد المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن الأصفر لاحقا معظم مكاسبه بفعل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.</p>
<p>وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "الذهب لديه القدرة على التغلب على قوة الدولار الأمريكي واختراق مستوى 2000 دولار ربما خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".</p>
<p>صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 إذ استعد المستثمرون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المرتفع.</p>
<p>ومع ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قليلا عن أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات اليوم، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا.</p>
<p>ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.76 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2430.10 دولار.</p>

نتائج البحث عن: قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة